محکومیت ملوان و نفت مسجدسلیمان در کمیته تعیین وضعیت
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۲۳۱
آرای جدید کمیته وضعیت اعلام شد
کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مختلف اعلام کرد.
به گزارش طرفداری و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت اشکان توانا از باشگاه چوکا تالش، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 820 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 39 میلیون و 676 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*با توجه به شکایت امین هاشمی فرد از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 830 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 61 میلیون و 694 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 120 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
*در پرونده شکایت علی خماند از سعید کریمی، بازیکن ملوان انزلی، کمیته وضعیت با توجه به استدلال ها، ضمن تاکید بر مبانی قبلی دعوی خواهان را مردود اعلام کرد.
*در پی شکایت مهدی هاشم نژاد از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 445 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 75 میلیون و 101 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 755 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
*با توجه به شکایت بهمن کامل از باشگاه آرمان گهر سیرجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 531 میلیون و 600 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11 میلیون و 588 هزار و 880 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 68 میلیون و 400 هزار ریال قرار رد صادر کرد.
اخبار داغ
سفر جنجالی لیونل مسی به عربستان / عکس انتقاد بازیکن سابق بنفیکا از تلاش طارمی برای گرفتن پنالتی دلسرد شدن بایرن مونیخ نسبت به جذب هری کین با وجود علاقه توخل به مهاجم انگلیسی بارسلونا در آستانه شکستن رکورد بیشترین کلین شیت طی یک فصل از 5 لیگ معتبر اروپایی نامه مالکان درفشی فر به فراکسیون ورزش مجلس؛ مالکیت باشگاه پرسپولیس غیر قانونی است! + سندمنبع: طرفداری
کلیدواژه: ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ باشگاه به پرداخت هزار ریال بابت میلیون ریال دعوی خواهان کمیته وضعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»